نشست "نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغالزایی دولت" برگزار شد.
پنجاه دومین نشست از سلسله نشستهای علمی و تخصصی در حوزه تجاریسازی فناوری، اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانشآموختگان، با عنوان " نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغالزایی دولت " روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی،این سازمان در راستای سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه تجاری سازی فناوری، اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان، پنجاه دومین نشست خود را با عنوان " نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغالزایی دولت " روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح با حضور مهندس سعید عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور و جمعی از مدیران، صاحبنظران ذیربط ورسانه ها برگزارکرد.
عباسی گفت: با عنایت به اینکه نامگذاری سال های اخیر،همگی صبغه اقتصادی داشته و با توجه به سیاست های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین نگاه متعالی دولت تدبیر و امید به مقوله اقتصادی، تقویت جایگاه حوزه اقتصادی استانداری ها تا سطح معاون استاندار یك ضرورت محسوب گردید.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور در ادامه به شرح وظایف معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای (ابلاغیه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲) پرداخت که اهم آنها عبارتند از:
هماهنگی، پیگیری و مشارکت در اجرای سند آمایش استان ها از طریق دستگاه های اجرایی.
ایجاد هماهنگی و نظارت بر مسایل اقتصادی استانها به منظور رفع مشكلات موجود.
ارزیابی وضعیت بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی در استانها.
بررسی امكانات اقتصادی به منظور توسعه متوازن استان ها.
نظارت بر انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های استانها در امر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید.
نظارت و ایجاد هماهنگی های لازم در امر مراودات و مبادلات اقتصادی استان ها با كشورهای همسایه و هدف و برگزاری نشست های منطقه ای.
نظارت بر فرآیند تدوین اطلاعات اقتصادی استان ها.
انجام اقدامات لازم به منظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال.
نظارت برچگونگی تهیه و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی و پیگیری امور مرتبط با ستاد تنظیم بازار.
پیگیری امورمرتبط با شهرك های صنعتی وخوشه های اقتصادی.
ایجاد هماهنگی در ارتباط با ایجاد و راه اندازی بازارچه های مرزی.
نظارت بر فعالیت و عملكرد بازارچه های مرزی و مبادلات مرزی استان های مرزی.
هماهنگی و پیگیری موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاری ومناطق ویژه اقتصادی.
مشاركت در كمیسیون های مشترك همكاری های اقتصادی، همایش های فرصت های سرمایه گذاری و ... به منظور توسعه مراودات و مبادلات تجاری استانها.
هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذیربط در زمینه تشكیل نمایشگاه های برون مرزی استان ها.
ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه معاونت و همكاری با سایر معاونت ها برای نظارت برحسن اجرای وظایف محوله
وی در ادامه مهمترین هدف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در راستای تحقق اهداف و برنامه های اشتغال در سال ۹۶ را تحرک اقتصادی مناطق و بهبود فضای کسب و کار بیان کرده و ساختار وزارت کشور را این گونه تشریح کرد: استانداری های سراسر کشور (۳۱)، فرمانداری های سراسر کشور (۴۲۹)، بخش داری های سراسر کشور (۱۰۵۸)، دهیاری های سراسر کشور (۳۴۴۲۷)
عباسی ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه اجرای هر برنامه، ایده و طرح اجرایی از سوی دستگاههای تخصصی ذیربط، می بایست در نقطه جغرافیایی مشخصی (استان، شهر، بخش و ...) عملیاتی گردد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور در ارتباط با مباحث مرتبط با اشتغال: د کشور گفت: پس از اخذ پاسخ استان ها وبررسی موارد تاثیرگذار در نرخ بیکاری واشتغال دراستان های سراسر شور،پیشنهادات وزارت متبوع به عنوان عضوی از شورایعالی اشتغال، طی نامه شماره ۱۳۳۹۳۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ و۱۷۰۲۲۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای به عنوان معاون محترم توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ودبیرشورایعالی اشتغال، ارسال شد. متعاقباً، با همکاری استان های سراسرکشور، تنگناها ومشکلات حوزه اشتغال وتولید و موارد موثر در برون رفت ازمعضل بیکاری،جمع بندی وطی نامه شماره ۱۲۷۶۳۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ و با پیشنهادات مشخص، برای معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید.(۲۴ بند پیشنهادی)
در پایان عباسی به نمونه ای از پیشنهاداتی که منتج به نتیجه شده است اشاره کرد:
به منظور ترغیب كارفرمایان به افزایش اشتغال درسطح بنگاه های اقتصادی،پیشنهاد می گردد بند ۱۷۱;و۱۸۷; ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی براعمال تخفیف پلكانی و یا تامین بخشی ازحق بیمه سهم كارفرمایان كارگاه هایی كه درجهت بكارگیری نیروی كارجدید مبادرت می نمایند، درطول سال های برنامه ششم توسعه نیزتنفیذ گردد.
با توجه به ضرورت ایجاد زمینه های لازم به منظورجذب نیروی كارتحصیل كرده درحوزه های تولید،طرح كارورزی فارغ التحصیلان می تواند در رونق تولید وكسب مهارت فارغ التحصیلان موثر بوده و زمینه اشتغال پایدارآنان را فراهم نماید.بنابراین پیشنهاد می شود طرح كارورزی دانش آموختگان دانشگاهی بمدت ۱۱ ماه در بخشهای غیر دولتی اجراء شده، بگونه ای که حقوق ومزایای آنان حداکثرمعادل حداقل دستمزد در نظرگرفته شده و۵۰ درصد آن توسط دولت تامین وپرداخت گردد.
با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی وضرورت ساماندهی نیروی كارجوان و ایجاد مهارت كسب وكار، طرح سرباز صنعت می تواند در نیل به هدف فوق موثر باشد. بنحوی كه فارغ التحصیلان پس از فراغت ازتحصیل وطی دوره آموزش نظامی همانند طرح امریه به ادارات دولتی،به بنگاه های اقتصادی معرفی شوند.
با توجه به ضرورت تسهیل فرآیند بررسی طرح های سرمایه گذاری جهت بهره مندی از تسهیلات مورد نیاز (ثابت وسرمایه در گردش)،شیوه نامه واحد و یكسان توسط بانك مركزی تدوین و به شبكه بانكی ابلاغ گردد.
۵- الزام بانكها به تعیین تكلیف هرچه سریعتر دارایی های غیرمولد خود در قالب املاك بلا استفاده از طریق اصلاح "آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماكن رفاهی بانك ها مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیات محترم وزیران " در راستای افزایش منابع،ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید وتحرک چرخه اقتصادی کشور وجلوگیری از راکد ماندن این منابع درقالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و ...
وی در ادامه به رصد عملكرد كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها و افزایش اثر بخشی کارگروه از طریق تهیه گزارشهای ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه اشاره داشت.
گفتنی است که دکتر بیجندی رئیس یازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان ، در این نشست، آمادگی جهاددانشگاهی به عنوان نهاد توسعه ای و تسهیلگر جهت همکاری با وزارت کشور برای رفع معضل بیکاری اعلام نمود