17 دی 1396 10:10
مهران بهنیا، آرش علویان و امین فارغ بال، پژوهشگران اقتصادی، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، این تناقض را مورد بررسی قرار دادند. مطالعه آنها نشان می دهد که به رغم اشتغال زایی مناسب در سه سال گذشته، عدم تطابق تحصیلی در بازار کار ایران تشدید شده است، به طوری که شانس پیدا کردن شغل یک فرد تحصیلکرده، تقریبا نصف یک فرد بدون تحصیلات دانشگاهی است.
در واقع شغل ها دارای کیفیت مناسبی نبوده اند. دلیل دیگر عمیق بودن حس بیکاری، توزیع نامتوازن آن در کشور است. نرخ های بیکاری نوسان زیادی در استان های کشور دارد. این پژوهش پس از ارائه تصویری از وضع کنونی بازار کار، سیاست های اصلاحی را پیشنهاد کرده است.
اولین هشدار بازار کار
تلنگر اول در رابطه با موضوع بیکاری را سرشماری سال ۱۳۹۰ به صدا درآورد. سرشماری سال ۱۳۹۰ که منتشر شد، نشان داد که نسبت به سال ۱۳۸۵ بر تعداد شاغلان کشور هیچ رقمی اضافه نشده است، یعنی خالص اشتغال کشور صفر بود اما تمام ماجرا به بیکاران ختم نمی شد.
در این سال ها در جمعیت فعال نیز تغییری ایجاد نشد. جمعیت فعال، به گروهی از جمعیت در سن کار اطلاق می شود که تصمیم به ورود به بازار کار گرفته اند که یا موفق به یافتن شغل می شوند (جمعیت شاغل) یا شغل موردنظر خود را پیدا نمی کنند (جمعیت بیکار). باقی جمعیت در سن کار، به عنوان جمعیت غیرفعال در نظر گرفته می شود. در نتیجه هنگامی که جمعیت فعال ثابت مانده، با توجه به افزایش جمعیت کل کشور، بر جمعیت غیرفعال افزوده می شود. این روند، موجب انباشتی در جمعیت غیرفعال می شود. در آن زمان، اقتصاددانان هشدار دادند که این جمعیت هر آن ممکن است تصمیم به ورود به بازار کار بگیرد و بازار کار باید آمادگی ورود یک جمعیت بزرگ را داشته باشد.
دوره ای متفاوت
پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۶، ویژگی های متفاوتی از بازار کار ایران بروز کرد. بر خلاف سال های ۸۴ تا ۹۲، نرخ مشارکت به صورت مداوم افزایش یافت. این افزایش به خصوص در جمعیت جوان و تحصیلکرده دانشگاهی تبلور یافت. افزایش جمعیت فعال در ۱۲ فصل منتهی به تابستان سال جاری یک رکورد استثنایی حداقل در یک دهه اخیر است. جمعیت فعال که از سال ۸۴ تا ۹۲، در محدوده ۲۳ میلیون نفر نوسان می کرد، طی سه سال اخیر به ۲۷ میلیون نفر رسید. به طور متوسط ۳ میلیون نفر در طول این سه سال به بازار کار وارد شده اند.
تقریبا نصف این جمعیت را زنان تشکیل می دهند و این در حالی است که ۲۰ درصد جمعیت فعال کشور، زنان هستند. همچنین نزدیک ۸۶ درصد این جمعیت، افراد دانشگاهی هستند، در حالیکه ۲۰ درصد جمعیت فعال کشور، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ویژگی سوم این جمعیت فعال، متولدان دهه ۷۰ هستند که ۶۰ درصد جمعیت فعال سه سال اخیر را شامل می شوند. برای این دوره سه ساله می توان گفت که از نظر تحصیلاتی، جنسیتی و گروه سنی اتفاق متفاوتی در حال رقم خوردن است.
این تداوم یک دوره جدیدی را در بازار کار ایران نشان می دهد که به عقیده محققان، اثرات آن می تواند در سال های بعد روشن تر شود. با این توضیحات، باید گفت که ساختار بازار کار ایران دچار تغییرات عمیقی شده است. در این دوره سه ساله حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است، آن هم در شرایطی که سیاست گذاری ویژه ای همچون تزریق منابع در این سال ها پیگیری نشده است.
این عدد جزو رکوردهای اقتصاد ایران محسوب می شود. اما اتفاق منفی این بوده که بین سمت عرضه و تقاضای نیروی کار، عدم تطابق تحصیلی تشدید شده است. ۵۰ درصد افراد وارد شده به بازار کار، افراد تحصیلکرده هستند اما چنین نیازی در سمت عرضه وجود نداشته است.
احتمال بیکاری افراد
بهنیا و همکارانش در این تحقیق احتمال بیکار ماندن افراد را بر اساس ویژگی هایشان محاسبه کردند. در حقیقت این احتمال به افراد غیرفعال پاسخ می دهد که اگر تصمیم به ورود به بازار کار بگیرند، با چه احتمالی موفق به یافتن شغل می شوند. نتایج آنها نشان می دهد که اگر فردی با تحصیلات دیپلم یا زیردیپلم به جست و جوی کار بپردازد، احتمال بیکار ماندنش کمتر از ۲۰ درصد است. یعنی احتمال اینکه فردی با مدرک دیپلم، شغل پیدا کند ۸۰ درصد است. به زبان دیگر، شغل های ایجاد شده در بازار کار در طول سه سال اخیر، عمدتا نیازمند تحصیلات نیست. اما در آن سو، اگر فرد دارای تحصیلات عالی باشد، احتمال پیدا نکردن شغل ۴۸ درصد است. یعنی احتمال اینکه فردی تحصیلکرده شغل پیدا کند کمی بیشتر از ۵۰ درصد است. اما این عدد برای زنان شدیدتر است. اگر یک زن شهری تحصیلکرده به دنبال شغل باشد، احتمال بیکار ماندنش بیشتر از ۵۶ درصد است. برای زن روستایی، اوضاع وخیم تر است؛ چرا که شانس بیکاری او پس از ورود به بازار کار، نزدیک به ۶۲ درصد برآورد می شود.
تحصیل کنندگان بیکار
در فصل تابستان، تنها ۲۳ درصد از شاغلان کشور را افراد تحصیلکرده تشکیل داد. در آن سمت ماجرا، در بین بیکاران کشور، تقریبا نیمی از آنان تحصیلکرده هستند. اما باز هم این آمار برای زنان بدتر است. طوری که در بین بیکاران زن، ۷۰ درصد آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. آمار و ارقام نشان می دهد که عدم تطابق تحصیلی به شدت در بازار کار وجود دارد. این نوع عدم تطابق، به مراتب یاس و ناامیدی بیشتری را ایجاد می کند.
چرا که فردی که چندین سال از عمر و سرمایه خود را صرف تحصیل می کند، هنگامی که به بازار کار می رسد شانس پایینی برای او وجود دارد؛ او بعد از تحصیل انتظارات بیشتری نیز از بازار دارد. اما آنچه در عمل می بیند این است که فردی که تحصیل نکرده از شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل برخوردار است. در مطالعات به نیا، جمعیت شاغلی که پس از یک یا چند فصل به جمعیت غیرفعال اضافه می شوند نیز بررسی شده است.
به زبان ساده، یعنی شاغلانی که پس از مدتی به طور کلی از بازار کار بیرون می آیند. در این مطالعه در دوره سه ساله اخیر، سهم جمعیت شاغل غیرفعال شده از کل شاغلان محاسبه شده است. این سهم، برای زنان روستایی بیشترین عدد و برای مردان شهری کمترین است. به طور میانگین، ۵۰ درصد از زنان روستایی شاغل در هر دوره نسبت به دوره قبل، به جمعیت غیرفعال پیوسته اند.
وضعیت در بین زنان شهری نیز تعریفی ندارد. طوری که ۴۴ درصد از جمعیت شاغل آنها، به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. این نسبت ها برای مردان، چه در روستا و چه در شهر، بسیار کمتر است. از بین شاغلان مرد روستایی و شهری، کمتر از ۱۰ درصد آنها به جمعیت غیرفعال اضافه شده است و در واقع درصد کمی از آنها پس از یافتن شغل غیرفعال شده اند. این آمار نشان می دهد دوره ماندن زنان در بازار کار کوتاه است. در واقع تجربه کاری زنان بسیار محدود شده است.
بیکاری استانی
رشد نرخ بیکاری در چند سال اخیر دقیقا به افزایش نرخ مشارکت مربوط است. در واقع با اینکه سالی ۶۵۰ هزار نفر به شغل دست یافتند، اما با توجه به ورودی یک میلیون نفری، ۳۵۰ هزار نفر نیز به جمعیت بیکاران اضافه شده است. در نتیجه در مجموع تعداد بیکاران، با وجود ایجاد شغل بالا افزایش یافته است. اما وضعیت بیکاری در برخی مناطق کشور نیز اوضاع وخیم تری پیدا کرده است.
نرخ بیکاری دو فصل اول سال ۹۶ به تفکیک استان ها برای مردان و زنان تحصیلکرده این فرضیه را تایید می کند. نرخ های بیکاری این بخش از جمعیت، در برخی استان ها تعجب برانگیز است.
در استان های کردستان، کرمانشاه و کرمان، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده زن، حول ۸۰ درصد می چرخد. این نرخ در استان های چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان حول ۷۰ درصد است. کمترین نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده زن، در استان های قزوین و هرمزگان وجود دارد که کمتر از ۳۵ درصد است. این عدد در استان تهران، ۴۱ درصد گزارش می شود. اوضاع برای مردان بهتر است اما رتبه بندی استان ها تقریبا به همین شکل است. مثلا نرخ بیکاری جوانان مرد کردستانی تحصیلکرده، ۶۰ درصد است که جزو بالاترین نرخ های بیکاری در کشور است.
چارچوب سیاست گذاری
پژوهش مورد بررسی، چارچوب های سیاست گذاری در بازار کار ایران را در قالب ۵ دسته بررسی کرده است.
ثبات اقتصاد کلان و اصلاح محیط سرمایه گذاری: تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که اصل و زمینه اصلی ایجاد اشتغال در کشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد کلان است. در حال حاضر، محدودیت اصلی اشتغال زایی مناسب در ابعادی که اقتصاد ایران نیازمند آن است، بی ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد فضای کسب و کار است. کاهش نقش مداخله ای دولت، ایجاد فضای جدی برای توسعه بخش خصوصی، برچیدن بوروکراسی های پیچیده و ثبات در قوانین داخلی، بسته فوری است که می تواند ثبات در اقتصاد کلان ایران را به ارمغان آورد.
برای جبران بیکاری انباشت شده، باید بیش از چند صد هزار شغل در سال ایجاد شود.
کارشناسان معتقدند سیاست های اشتغالی و اصلاحات نهادی نمی توانند در یک محیط سرمایه گذاری نامساعد، تقاضای نیروی کار را در ابعادی وسیع تحریک کند. در نتیجه کاری که اکنون دولت در حال انجام است، نمی تواند بدون تامین پیش نیاز اصلی به ثمر نشیند. اتخاذ سیاست های خاص اشتغال زایی بدون اصلاح نگاه دولت به اقتصاد، تکرار راهی است که پیموده شده است و اشتغال زایی پایدار را تضمین نخواهد کرد.
در یک کلام باید گفت که هیچ راه میان بری برای اشتغال زایی وجود نخواهد داشت. بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب و کار و سرمایه گذاری، نمی توان با مداخله در بازار به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یافت. محیط کسب و کار باید به یک فضای رقابتی برونگرا با حداقل مداخلات دولت تبدیل شود.
سیاست های فعال بازار کار:
این سیاست ها به سیاست هایی گفته می شود که عمدتا از طریق مداخله دولت در بازارهای مختلف اجرا می شوند. این سیاست ها به دنبال آنند که محدودیت های اشتغال زایی در گروه ها و مناطق هدف را از میان بردارند. در مقاسیه با سیاست های منفعل بازار کار، همچون بیمه بیکاری، سیاست های فعال تلاش می کنند با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش تطابق، بیکاری را کاهش دهد.
سیاست های فعال بازار کار، سه الزام را با خود به همراه دارد. اولین، منابع مالی قابل توجه است، طوری که یک تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به این امر اختصاص می یابد.
گام دوم، کارشناسی برای شناسایی مداخلات و محل های موردنظر است.
سومین الزام نیز بانک های اطلاعاتی وسیع است. با توجه به تجربه ای که در ایران وجود داشته، سیاست های فعال با چند مانع مواجه است. اولین مانع، هزینه های زیادی است که با ریسک نیز همراه است. چرا که ممکن است اثر چندانی نداشته باشد و اثربخشی آنها ممکن است به اندازه هزینه ای که می شود، نباشد. نقض دوم، نبود مطالعات کافی برای بررسی اثرات این اقدامات در کشورهای در حال توسعه است.
تجارب دنیا نشان می دهد که اثرگذاری این نوع سیاست ها بیشتر بر اشتغال نیروی کار غیرماهر و نه افراد تحصیلکرده بوده است. در ایران سیاست هایی از این دست کم اجرا نشده اما موفقیت چندانی را به دنبال نداشته است. حمایت مالی از بنگاه ها و طرح های زود بازده یکی از معروف ترین آنها است. اختصاص یارانه اشتغال و استخدام به بنگاه ها نیز در دولت فعلی در جریان است.
این رویکردها زمینه را برای انحراف سیاست گذاری به سمت تجارب گذشته را هموار می کند. مطالعات نشان می دهد سیاست های فعال بازار کار، راه حلی برای ایجاد اشتغال در ابعاد وسیعی که اقتصاد ایران به آن نیازمند است، نیست. بر مبنای تجربه جهانی، سیاست های فعالی که با هدف بهبود تطابق یا جورسازی در بازار کار پیاده شده، موفق تر عمل کرده است.
از این رو، به نیا و همکارانش با توجه به وضع مالی دولت سه قید را پیشنهاد داده اند. آنها معتقدند که با به روز&#۸۲۰۴;رسانی آموزش های فنی و حرفه ای، دولت می تواند عدم تطابق مهارت ها را کاهش دهد. در گام دوم، باید نظام اعطای گواهینامه ها و مدارک حرفه ای با محوریت بخش خصوصی ایجاد شود. در گام سوم نیز جورسازی و تطابق تحصیلاتی می تواند توسط سیاست های فعال بازار کار تقویت شود. اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و بهبود عملکرد کاریابی ها می تواند به این هدف منجر شود.
اصلاح نهادهای بازار کار:
اصلاحات نهادی بازار کار بخش مهمی است که دو حوزه اساسی را در بر می گیرد. اصلاح قوانین بازار کار و اصلاح سیاست حداقل دستمزد سراسری. مثلا قانون کار برای یک بنگاه غیرشرکتی با یک بنگاه خیلی بزرگ یکی است. یعنی بنگاهی که تنها چند کارگر دارد، با قانونی کار می کند که بنگاهی با ۱۰ هزار کارگر یا مثلا قاعده گذاری استخدام و اخراج می تواند بر اساس گروه های سنی مختلف، متفاوت باشد. مساله دیگر نیز دارای اهمیت زیادی است.
شاید تنها چند کشور معدود در دنیا وجود داشته باشند که حداقل دستمزد سراسری بر آنها حاکم است. حداقل دستمزد باید با توجه به موقعیت اقتصادی هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر باشد. اینکه حداقل دستمزد کارگران در تهران همانند سیستان و بلوچستان است، چندان اصولی به نظر نمی آید. مثلا در چین، ۶۰ حداقل دستمزد متفاوت دارد. حداقل دستمزد باید متناسب با گروه های سنی، مناطق زندگی و بهره وری افراد متفاوت باشد.
سیاست های منفعل بازار کار:
سیاست های منفعل عمدتا قانون بیمه بیکاری را در بر می گیرد. این قانون در کشور نیاز به اصلاح دارد. باید با رعایت توازن بودجه بیمه و پوشش مناسب بیکاران، بیمه بیکاری به جایگاه بهتری برسد. در آمریکا و آمریکای لاتین، کارگر و کارفرما برای دوره بیکاری، پس انداز اجباری منظمی را انجام می دهند.
برای این کار در کشور باید نرخ بیمه بیکاری تعیین شود و با توجه به دوره اشتغال فرد، مزایای معنی داری برای دوره بیکاری تعریف شود.
سایر سیاست های اشتغال زایی:
سیاست های دیگر می تواند اشتغال برای گروه های خاص را مدنظر قرار دهد. مثلا صادرات نیروی کار یا صادرات خدمات جزو اینها به حساب می آید. همچنین دولت می تواند برای اشتغال در مناطق آزاد یا مناطق محروم، سیاست های جداگانه و خاصی را در نظر گیرد.
تلنگر به تصمیم گیران و تصمیم سازان
برخی وقایع می توانند در عین ظاهر رعب آور، در نقش یک فرصت بازی کنند. برای نمونه، زلزله تهران اگرچه در وهله اول تشویش و نگرانی را به وجود آورد، اما توانست عیار مدیریت بحران را در شرایط طبیعی بسنجد. زلزله توانست تصویری واقعی از حوزه هایی که در آن نقطه ضعف وجود دارد، ارائه دهد.
اعتراضات اخیر هم می تواند همین کارکرد را برای چالش های بازار کار داشته باشد که سال هاست به آن اشاره می شود اما مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر تاکنون هشدارها و صحبت ها شاهد عینی نداشت اما اکنون این شاهد عینی نیز به وجود آمد.
به خصوص که مهران بهنیا و همکارانش در این پژوهش گزارش دادند که المان هایی در بازار کار ایران وجود دارد که آن را شبیه به کشورهای منطقه منا از جمله مصر و تونس می کند. سهم بالای جمعیت جوان، نرخ مشارکت پایین، توسعه آموزش عالی و نرخ بیکاری بالا برای افراد تحصیلکرده، نقاط اشتراک این بازارها است. از طرفی دیگر، نظام بنگاه داری ایران نیز به کشورهای منطقه منا شباهت دارد.
در آن کشورها نیز دولت نقش مداخله گر در فعالیت های اقتصادی دارد و توسعه بخش خصوصی با فضای بسته ای روبه رو است. تغییر پیوسته قوانین و مقررات، وجود انواع ممنوعیت ها و مجوزهای مختلف، المان های دیگری است که ثبات اقتصاد کلان ایران را با تهدید روبه رو کرده است. عدم ثبات باعث می شود که پیش بینی پذیری آینده محدود شود و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال آورد.
اینها در کشورهای منطقه منا نیز وجود دارد اما برخی مسائل در ایران، ضربه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان زده است، مانند وابستگی به درآمدهای نفتی و مساله بیماری هلندی. همه مسائل مذکور در نهایت تقاضا برای نیروی کار را کم کرده است.
طبیعتا اکنون تصمیم گیران و تصمیم سازان باید با توجه به این ویژگی های مشترک و تجارب آنها، برنامه ریزی خود را انجام دهند. باید سعی شود تا با هدف گذاری درست بر اساس کاستی های به وجود آمده، تصویر خشن بیکاری کمرنگ شود.
